اللقاء العلمي الاول لكلية الحقوق

ا

اللقاء العلمي الاول لكلية الحقوق.
تنفيذاً للخطة التنفيذية لكلية الحقوق عقدت الكلية اللقاء العلمي الاول بتاريخ 2026/4/18 برعاية عميد الكلية ا.د منصور الصرايرة وبحضور رئيسة القسم د. الاء بني يونس وحضور جميع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في قاعة المحاكمات الصورية.
حيث تناول اللقاء ورقتين عمليتين، الأولى جاءت بعنوان: ملامح القضاء الإداري في الاردن، وتناولت الثانية موضوع المركز القانوني الدولي لمضيق هرمز في ضوء القانون الدولي العام.
وقد أكد ا.د عبدالرحمن العرمان على أن القضاء الإداري الأردني هو قضاء متخصص يختص بالفصل في المنازعات بين الأفراد والإدارة العامة، وقد شهد تطوراً جوهرياً بموجب القانون رقم 27 لسنة 2014، ليصبح على درجتين (محكمة إدارية كمحكمة درجة أولى، ومحكمة إدارية عليا كدرجة طعن). ويهدف هذا القضاء إلى حماية الحقوق والحريات العامة، ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وإلغاء المخالف منها للقانون.
وان أبرز ملامح القضاء الإداري الأردني تتضمن:
هيكلية القضاء: يتكون من المحكمة الإدارية (مقرها عمان، وتنظر النزاعات كدرجة أولى) والمحكمة الإدارية العليا (للطعن في أحكام المحكمة الإدارية).
والنزاعات المشمولة: دعوى الإلغاء (للقرارات الإدارية النهائية)، دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية، المنازعات المتعلقة بالرواتب والعلاوات، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
أما عناصر الطعن: يجب أن يُبنى الطعن على أسباب قانونية محددة مثل عيب الاختصاص، عيب الشكل، مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة.
وعن مبدأ التقاضي على درجتين: استحدث القانون الجديد إمكانية استئناف أحكام المحكمة الإدارية، مما يضمن دقة أعلى في إعادة فحص النزاع من قبل محكمة أعلى.
وأكد العرمان بأن القضاء الإداري يتميز بالمرونة وسرعة التطور لمواكبة نشاط الإدارة العامة.
وانتهى ورقته العلمية بالتأكيد على أن القضاء الإداري في الأردن حالياً يعد ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث تلتزم الإدارة بتنفيذ أحكامه.

وقد تناول د. خالد ابو العوف موضوع مضيق هرمز في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم.
وأكد ان مضيق هرمز بعد ممرًا بحريًا دوليًا حيويًا يخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي تكفل حق "المرور العابر" (Transit Passage) للسفن والناقلات. لا يحق لإيران أو الولايات المتحدة الأمريكية إغلاقه أو فرض رسوم عبور، ويقتصر دورها على تنظيم الملاحة والسلامة، مما يجعل أي عرقلة لحركة التجارة العالمية فيه خرقًا للقانون الدولي.

وان أبرز النقاط القانونية حول مضيق هرمز:
الطبيعة القانونية: هو مضيق دولي يُستخدم للملاحة الدولية، يصل بين الخليج العربي وبحر عُمان.
قاعدة المرور العابر: تضمن المادة 38 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 حرية الملاحة والتحليق السريع والمستمر لجميع السفن والطائرات، ولا يجوز للدول المشاطئة تعليقه.
السيادة ومحدوديتها: تملك إيران وسلطنة عُمان الحق في تنظيم حركة المرور لضمان السلامة البيئية والملاحية، لكن لا يحق لهما احتجاز السفن أو فرض قيود تعسفية.
رسوم العبور: وفقًا للقانون الدولي والأعراف، لا يجوز فرض رسوم على السفن لمجرد العبور في المضيق.
النزاعات والتهديدات: تُعتبر التهديلات بإغلاق المضيق أو احتجاز السفن فيه مخالفة صريحة لقواعد الملاحة الدولية، وتستوجب تطبيق مبادئ القانون الدولي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.