اللقاء العلمي الثاني لكلية الحقوق

اللقاء العلمي الثاني لكلية الحقوق.
ضمن سلسلة اللقاءات العلمية لكلية الحقوق في جامعة جرش
عقدت الكلية اللقاء العلمي الثاني بتاريخ 2026/4/25 برعاية عميد الكلية ا.د منصور الصرايرة وادار اللقاء رئيسة القسم د. الاء بني يونس وحضور جميع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في قاعة المحاكمات الصورية.
حيث تناول اللقاء ورقتين علميتين، الأولى جاءت بعنوان: اضواء على قانون الملكية العقارية الأردني في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، وتناولت الثانية موضوع الخصومة التحكيمية في القانون الأردني.
وقد أكدت ا.د نادية قزمار بأن قانون الملكية العقارية الأردني (رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته) يعد إطاراً شاملاً ينظم الحقوق والالتزامات العقارية، حيث ألغى قوانين الأراضي العثمانية القديمة، وأقرّ التمليك على المخططات، وألغى تصنيف "الأراضي الميري". ويركز القانون على تعزيز الاستثمار، وتسريع إفراز العقارات، والتحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحة، مع تنظيم حق الأفضلية.
وأكدت قزمار بأن تعديلات القانون لعام 2026 تهدف إلى تحقيق استقرار تشريعي، وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، ودعم رؤية التحديث الاقتصادي، ومعالجة التحديات التي تواجهها الملكية العقارية في ظل التطورات التكنولوجية.
واعتبارا من نفاذ القانون، ألغي تصنيف العقارات من نوع "الميري"، وتحولت إلى "ملك"، مما يعنليصبح بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات.

وقد تناول د. حمزة الخزاعلة موضوع الخصومة التحكيمية في ظل القانون الأردني.
وأكد الخزاعلة بأن الخصومة التحكيمية تنظم في قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، بموجب إجراءات فض النزاعات خارج القضاء التقليدي، حيث تبدأ بناءً على اتفاق مكتوب، وتلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة خلال 12 شهراً، قابلة للتمديد، مع ضمان مبادئ المواجهة وحق الدفاع، مع إمكانية استعانة المحكمين بـ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في الإجراءات التي لم يحددها القانون.
وتحدث الخزاعلة عن أبرز قواعد الخصومة التحكيمية في القانون الأردني:
بدء الخصومة: تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إجراءات سير الخصومة.
للطرفين حرية اختيار إجراءات التحكيم، وإذا لم يتفقا، تتولى هيئة التحكيم تحديدها، ويمكنها تطبيق قواعد مراكز تحكيمية.
يجب أن تكون الإجراءات مكتوبة وتضمن معاملة الأطراف بالمساواة، وإعطاء كل منهم فرصة متكافئة لتقديم دفاعه.
ويجوز لهيئة التحكيم وقف الخصومة في الحالات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.
وعن مكان ولغة التحكيم: يحدد الطرفان مكان ولغة التحكيم، وفي حال عدم الاتفاق، تحدده هيئة التحكيم.
ويجب إصدار الحكم النهائي خلال 12 شهراً من اكتمال تشكيل الهيئة، ويجوز التمديد بقرار من الهيئة لمدة لا تزيد عن 12 شهراً أخرى، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وإذا لم يصدر الحكم، يجوز لأي طرف طلب إنهاء إجراءات التحكيم من رئيس المحكمة المختصة.
وبشأن الدفوع وإجراءات الدفاع: يُسمح بتقديم الدفوع المتعلقة بـعدم اختصاص الهيئة، أو بطلان الاتفاق (استقلالية شرط التحكيم).
وتنتهي الخصومة التحكيمية إما بصدور الحكم المنهي للنزاع، أو بأمر من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات (في حال الاتفاق، أو ترك الخصومة، أو استحالة السير فيها).
وبعد ذلك تم طرح العديد من الاستفسارات من الزملاء وطلبة الدراسات العليا، وكان لقاء علمياً ثرياً.