اللقاء العلمي الرابع لكلية الحقوق

للقاء العلمي الرابع لكلية الحقوق.

ضمن سلسلة اللقاءات العلمية لكلية الحقوق في جامعة جرش
عقدت الكلية اللقاء العلمي الرابع بتاريخ 2026/5/9 وادار اللقاء الاستاذ فراس الخزاعلة وحضور جميع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في قاعة المحاكمات الصورية.
حيث تناول اللقاء ورقتين علميتين، الأولى جاءت بعنوان: تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وتناولت الثانية اضواء على قانون الموارد البشرية الجديد.
وقد أكد د. عمار الرواشدة إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لم يعد مجرد تطور تقني محدود الأثر، بل أصبح تحولًا جوهريًا امتد إلى صميم العلاقات القانونية وآليات تنفيذ الالتزامات التعاقدية. فقد أفرزت هذه التقنيات نمطًا جديدًا من العقود يُعرف بالعقود الذكية، وهي عقود تعتمد على أنظمة وبرمجيات قادرة على تنفيذ الالتزامات بصورة تلقائية بمجرد تحقق الشروط المبرمجة مسبقًا، دون حاجة إلى تدخل بشري مباشر أو رقابة لاحقة أثناء التنفيذ. وبذلك لم يعد تنفيذ العقد قائمًا فقط على الإرادة البشرية أو على تدخل القضاء عند الإخلال بالالتزام، وإنما أصبح يتم من خلال أنظمة تقنية مؤتمتة تتولى تنفيذ الالتزامات بصورة ذاتية وفورية. ولإيضاح ذلك بصورة عملية، يمكن أن نشير إلى مثال تطبيقي شائع في الواقع المعاصر، وهو عقود التأمين الذكية المرتبطة بتأخير الرحلات الجوية.
ففي هذا النموذج، قد يبرم المسافر عقد تأمين ذكي مع شركة تأمين، ينص على أنه إذا تأخرت الرحلة الجوية لأكثر من ثلاث ساعات، يتم دفع تعويض مالي له تلقائيًا. ويُربط هذا العقد بمنصات بيانات شركات الطيران عبر أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم بمراقبة مواعيد الرحلات بشكل لحظي.
وبمجرد أن يكتشف النظام تحقق شرط التأخير، يتم تحويل مبلغ التعويض مباشرة إلى حساب المستفيد دون أي طلب منه ودون تدخل بشري من شركة التأمين.
لكن الإشكال القانوني يظهر إذا تبين لاحقًا أن بيانات التأخير كانت خاطئة بسبب خلل تقني، أو أن النظام تعرض لاختراق إلكتروني، أو أن الشرط لم يتحقق فعليًا وفق الواقع الفعلي.
وفي هذه الحالة تُطرح عدة تساؤلات قانونية جوهرية:
هل يمكن استرداد المبلغ بعد تنفيذه تلقائيًا؟
ومن يتحمل المسؤولية: المبرمج أم شركة التأمين أم مزود البيانات؟
وهل يملك القاضي سلطة وقف التنفيذ أو عكسه بعد اكتماله؟

وهنا يتضح أن التنفيذ الذاتي للعقود الذكية، رغم ما يوفره من سرعة وكفاءة، يثير تحديات قانونية دقيقة تتعلق بحدود الرقابة القضائية، وتوزيع المسؤولية، وإمكانية تصحيح النتائج بعد وقوعها.
وتزداد أهمية هذه الإشكالية في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح في التشريع الأردني ينظم العقود الذكية وآليات التنفيذ الذاتي، حيث لا تزال القواعد التقليدية في القانون المدني وقانون المعاملات الإلكترونية تقوم على افتراض وجود دور بشري مباشر في تنفيذ الالتزام وإمكانية التدخل القضائي في الوقت المناسب، وهو ما لا يتلاءم مع الطبيعة الفورية وغير القابلة للرجوع لبعض تطبيقات العقود الذكية.

وتناول د. عبدالرحمن التلاهين في ورقته قانون الموارد البشرية الجديد، والمواد التي تم الغائها وتعديلها في القانون الجديد.
حيث تحدث عن آليه التعيين في قانون الموارد البشرية الجديد.
واختلافها بشكل جذري عن نظام الخدمة المدنية الأردني وعن الاجازه بدون راتب والترقيه وطريقة الاعلان عن الوظائف الإشرافية عن طريق الاعلان والمسابقات
وتناول الاجازه السنويه واختلافها عن القانون القديم
وارتباط العلاوة السنوية في التقيم السنوي للموظف
وتحدث عن الاستقاله وتأثيرها حقوق الموظف العام.
وبعد ذلك تم طرح العديد من الاستفسارات من الزملاء وطلبة الدراسات العليا، وكان لقاء علمياً ثرياً.