كتابة النص: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس - جامعة جرش قراءة النص: الدكتور أحمد أبو دلو - جامعة اليرموك مونتاج وإخراج : الدكتور محمد أبوشقير، حمزة الناطور، علي ميّاس تصوير : الأستاذ أحمد الصمادي الإشراف العام: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس
فيديو بمناسبة الإسراء والمعراج - إحتفال كلية الشريعة بجامعة جرش 2019 - 1440
فيديو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف- مونتاج وإخراج الدكتور محمد أبوشقير- كلية تكنولوجيا المعلومات
التميز في مجالات التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والارتقاء لمصاف الجامعات المرموقة محليا واقليميا وعالميا.
المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وتطوره من خلال إيجاد بيئة جامعية، وشراكة مجتمعية محفزة للابداع، وحرية الفكر والتعبير، ومواكبة التطورات التقنية في مجال التعليم، ومن ثم رفد المجتمع بما يحتاجه من موارد بشرية مؤهلة وملائمة لاحتياجات سوق العمل.
تلتزم الجامعة بترسيخ القيم الجوهرية التالية: الإلتزام الإجتماعي والأخلاقي، الإنتماء،العدالة والمساواة، الإبداع، الجودة والتميّز، الشفافية والمحاسبة، الحرية المنظبطة والمستقبلية.
الأستاذ الدكتور زياد محمد ربيع، أستاذ في القانون العام. تولى منصب مساعد عميد كلية الحقوق للطلبة الوافدين في جامعة جرش، ورئيس قسم المساقات الخدمية في جامعة جرش، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا وضمان الجودة والاعتماد في جامعة جرش، و رئيس قسم العلوم الاساسية في جامعة جرش، ونائب الرئيس لشؤون للكليات الانسانية جامعة جرش، وشغل ايضاً منصب نائب رئيس هيئة المديرين وعضو مجلس ادارة ونائب رئيس مجلس الادارة في جامعة عجلون الوطنية.
بكالوريوس
حقوق
جامعة حلب
1989
ماجستير
قانون
جامعة عمان العربية
2003
دكتوراه
القانون
الجامعة اللبنانية
2009
الوظيفة
جهة العمل
التاريخ
موظف في وزارة العدل
وزارة العدل
1992-1995
مدرس
جامعة جرش
2004 -2014
مساعد عميد كلية الحقوق للطلبة الوافدين
رئيس قسم المساقات الخدمية
2012/2013
عميد البحث العلمي و الدراسات العليا
2018- 2020
عميد شؤون الجودة و الاعتماد
2018
رئيس قسم العلوم الاساسية
نائب رئيس هيئة المديرين
جامعة عجلون الوطنية
2021
عضو مجلس ادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
2024-2021
نائب الرئيس لشؤون للكليات الانسانية
251
Freedom of information and the right to information in international and Jordanian law
الأعمال ذات الطبيعة التشريعية للسلطة التنفيذية
الحريات العامة
استقلال القضاء وعدالته في القانونين الدولي والوطني
مبادئ القانون الدولي العام
Abstract
التطور الهائل الذي تشهده البشرية في مجال الإبداع الفكري والصناعي والتجاري، وتطور وسائل النشر والإنتاج بشكل كبير، أدى إلى اتساع المعرفة الثقافية والعلمية والإنسانية بين الشعوب. وأصبح الشغل الشاغل للشعوب يوماً تتابع الابتكارات والإنجازات في العلوم كافة. وبسبب تطور وسائل الاتصالات والمواصلات المختلفة، أصبح من المتيسر لكل شخص الحصول على المعلومات التي يرغب إليها بسهولة ويسر، وأقل تكلفة وأكثر تقانة، وبوسائل متعددة تنسجم ورغبة المتابعين وأمنياتهم، بدون عناء، ومتابعتها بسهولة، والحصول عليها، بشكل يتخطى الحدود والحواجز والرقابة، وفي أي مكان وزمان. ووراء هذه المنجزات والابتكارات العلمية العظيمة، مبتكرون ومفكرون وعلماء، بذلوا النفس والمال والجهد من أجل إسعاد البشرية ومدها بالوسائل التي تنمي الفكر الإنساني وتغذيه بالمعرفة وتوسع من الفقه ومداركه للجميع، في مختلف الاتجاهات المعرفية. كما عملوا أيضاً على تطوير حياة البشرية وتقدمها بما يوفر لهم السعادة والرفاه الإنساني واتساع المدارك الفكرية. ومن الطبيعي أن إدامة هذا العطاء والتواصل مع الابتكارات والمخترعات والإبداعات، يتطلب وضع القواعد القانونية لإدامة هذه الإنجازات الإنسانية العظيمة وصيانتها والمحافظة عليها وتطويرها ومدها بأسباب تقدمها، والحث على تشجيع العقول النيرة بأن تقدم ما لديها من إنتاج معرفة فكرية وعلمية وإنسانية وابتكارات واختراعات لخدمة الإنسان وتطوير حياته، وزيادة مداركه. ومن أولى المتطلبات لإدامة الإنجازات الفكرية والإبداعية التي يشهدها العالم، هو حماية حقوق القائمين الذين قدموا الجهد والمال في إخراج إبداعاتهم لخدمة الإنسان. لهذا فقد اتجهت الدول بمختلف نزعاتها السياسية والأيدولوجية إلى حماية المبدعين والمخترعين الذين أسهموا في سعادة البشرية ورقيها. وقد ضمنت هذه القوانين حماية حقوقهم ومنع التعدي عليها من قبل الآخرين، وسهلت إخراج إبداعاتهم وابتكاراتهم ومدتهم بما يضمن حماية قانونية جادة تسهم في عدم التعرض لجهودهم، ومنحهم العديد من الحقوق لتطوير إبداعاتهم وإنتاجهم بشكل يجعلها تتلاءم مع التطورات التي تشهدها شعوب العالم. ومن أجل ذلك أصدرت الدول العديد من القوانين لحماية الإبداعات الفكرية منها قوانين حق المؤلف والمخترع والإبداعات الخاصة التجارية والصناعية والإلكترونية بما ينسجم وتطلعات المجتمع البشري. وبالنظر إلى سرعة الاتصالات والمواصلات الدولية ومن الدول اقتباس أفكار الآخرين، فقد عقدت العديد من المعاهدات الدولية لضمان حماية حقوق المبدعين ومنع الاعتداء عليها. كما تشكلت العديد من المنظمات الدولية لرعاية المبدعين والمفكرين في العلوم كافة، والتواصل في الفكر الإنساني ووضع مستلزمات التطوير والنهوض به. كما اهتمت الدول بإنشاء مراكز علمية وبحثية لتطوير الملكية الفكرية. واتجهت العديد من الجامعات لتدريس حماية الملكية الفكرية في الكليات المعنية بالدراسات القانونية. وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالجانب العلمي وأولت المنفعة العامة الأهمية الكبرى، إلا أنها نظرت إلى العلماء المسلمين نظرة كبيرة ومنحتهم المنزلة التي تليق بهم. فأصبح العلماء المسلمون النور الذي تهتدي به الأمة الإسلامية وتسترشد بأفكارها. ومن جهة أخرى لم تجعل العلم حقاً من حقوق الإنسان كما هو في القانون الدولي المعاصر، إنما جعلت العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
All Rights Reseved © 2025 - Developed by: Prof. Mohammed M. Abu Shquier Editor: Ali Zreqat
