كتابة النص: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس - جامعة جرش قراءة النص: الدكتور أحمد أبو دلو - جامعة اليرموك مونتاج وإخراج : الدكتور محمد أبوشقير، حمزة الناطور، علي ميّاس تصوير : الأستاذ أحمد الصمادي الإشراف العام: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس
فيديو بمناسبة الإسراء والمعراج - إحتفال كلية الشريعة بجامعة جرش 2019 - 1440
فيديو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف- مونتاج وإخراج الدكتور محمد أبوشقير- كلية تكنولوجيا المعلومات
التميز في مجالات التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والارتقاء لمصاف الجامعات المرموقة محليا واقليميا وعالميا.
المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وتطوره من خلال إيجاد بيئة جامعية، وشراكة مجتمعية محفزة للابداع، وحرية الفكر والتعبير، ومواكبة التطورات التقنية في مجال التعليم، ومن ثم رفد المجتمع بما يحتاجه من موارد بشرية مؤهلة وملائمة لاحتياجات سوق العمل.
تلتزم الجامعة بترسيخ القيم الجوهرية التالية: الإلتزام الإجتماعي والأخلاقي، الإنتماء،العدالة والمساواة، الإبداع، الجودة والتميّز، الشفافية والمحاسبة، الحرية المنظبطة والمستقبلية.
عميد كلية الحقوق- جامعة جرش اعتبارا من 2/ 10/ 2024
أستاذ دكتور ، تاريخ الترقية 2017/10/8.
التخصص العام: الحقوق.
التخصص الدقيق: القانون الخاص.
عضو هيئة تدريس منذ العام 2008 وحتى تاريخه.
محامي أستاذ نقابة المحامين الاردنيين
عضو في قاعدة بيانات الباحث العربي(1281).
مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي المحلي والدولي معتمد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
خبير لدى المحاكم النظامية الأردنية بموجب نظام الخبرة- وزارة العدل
أستاذ في برنامج ماجستير التحكيم التجاري الدولي.
اشرفت وناقشت العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الأردن وخارجه.
الاهتمامات البحثية، القانون المدني، التحكيم التجاري، الملكية الفكرية، والمقارنة بين القانون والفقه الإسلامي.
بكالوريوس الحقوق، جامعة مؤتة، 2000، ممتاز.
ماجستير القانون الخاص، جامعة مؤتة، 2003، ممتاز
دكتوراه القانون الخاص، جامعة حلب، 2008، امتياز.
والخبرات واردة في النبذة
خبرة في التدريس الجامعي منذ العام 2008 حتى تاريخه.
استاذ دكتور 2017
استاذ مشارك 2013
استاذ مساعد 2008
رئيس قسم القانون الخاص بجامعة الشرق الأوسط سابقا وقائم بأعمال العميد لأكثر من فترة
رئيس قسمي القانون العام والخاص كلية الحقوق جامعة جرش اعتبارا من 2022/9/4
عميد كلية الحقوق جامعة جرش 2/ 10/ 2024 مستمر
محامي مزاول نقابة المحامين الأردنيين.
خبير أمام المحاكم النظامية الأردنية.
مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي.
محكم في العديد من القضايا في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
محكم للترقيات العلمية لعدد من الجامعات الأردنية والعربية.
محكم لعدد من المجلات القانونية الأردنية والعربية.
خبير في الجودة والاعتماد الأكاديمي لدى المعهد العالي للقضاء بالرياض.
This paper discusses the rights, duties and civil liability of the umpire arbitrator, in a comparative context between Jordanian and Saudi Arbitration Laws. The paper aimed at clarifying the appropriateness of applying the general provisions of arbitrators to the umpire arbitrator, in both Jordanian and Saudi Laws. The research showed that the umpire arbitrator is needed when the opinions of arbitral tribunal are diverged where no majority of the tribunal. The arbitration tribunal can select an umpire arbitrator to favor one opinion. Such feature is adopted by Saudi Arbitration Law issued by decree 34 in 2012 and its amendments, in contrary to the Jordanian Arbitration Law which doesn't adopt it. The paper concluded that the umpire arbitrator has rights, and abides by legal duties for solving the dispute, where he/she is responsible for his/her mistakes if they lead to damage against the litigation parties. The paper suggested some recommendations which can be adopted by both Jordanian and Saudi legislators. Keywords: Arbitration, Umpire Arbitrator, Arbitration Litigation, Civil Liability, Jordan Law, Saudi Law.
This study examines the power of legal persons to conclude an arbitration agreement, in a comparative context between Jordanian and Saudi Laws. It aims to show that the power of parties to agree on arbitration differs than the legal eligibility to conclude an arbitration agreement, as this power is for whom who have the right to act their own right, where legal eligibility is required for its conclusion, while no one who has not the power to act his own rights will not be able to have the power to agree on arbitration, pursuant to article (9) of Jordanian Arbitration Law and article (10) of Saudi Arbitration Law. Throughout the research, the researcher discussed the power to agree on arbitration related to private legal persons, the rules that control the practicing of arbitration by the private legal persons, as well as the power to agree on arbitration by public legal persons, in addition to arbitration in management contracts, and applications of administrative courts for arbitration in management contracts. The study concluded that a legal person has a special eligibility different than that of a natural person, due to the different nature of each other, where the legal person is entitled to practice all rights except these inherited to the natural person. Keywords: Arbitration - Arbitration Agreement - Legal Person - Legal Eligibility- Jordanian Law - Saudi Law.
جاءت الدراسة لبيان الأحكام القانونية المطبقة على الاختراع الاضافي غلى ضوء القانون الأردني واتفاقيتي باريس وتربس، وقد تبين أن موضوع الحماية تسري عليه أكثر من قانون، فهناك قانون البراءات والقانون المدني وقانون المنافسة غير المشروعة وقد أوصت الدراسة إلى تنظيم أحكام حماية براءة الاختراع الاضافي في القانون الاردني الكلمات الدالة: الاختراع، البراءة، القانون الاردني
يعالج البحث الأحكام القانونية المتعلقة للدفع بالنظام العام وطبيعته في القانون الا{ردني وعلى ضوء قواعد القانون الدولي الخاص وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع الاردني بتعديل تشريعي على نصوص القانون المدني اتطوير مفهوم هذا الدفع. الكلمات الدالة: النظام العام، تنازع القوانين، القانون الا{دني
جاءت هذه الدراسة لمعالجة أحكام الوفاء الجزئي للورقة التجارية، حيث لم يعالج المشرع الأردني في قانون التجارة هذا الموضوع بنصوص صريحة، وإنام جاءت النصوص غلمضة في القانون. ولذلك فإن الحاجة ماسة لتنظيم الأحكام القانونية ذات الصلة، وتضمينها في قانون التجارة الأردني. الكلمات الدالة: مقابل الوفاء الجزئي، تملك الوفاء الجزئي، الرجوع على الملتزمين، الحامل المهمل
All Rights Reseved © 2025 - Developed by: Prof. Mohammed M. Abu Shquier Editor: Ali Zreqat
